خانواده مهسا امینی: ما مسیر دادخواهی از مراجع قضایی را انتخاب کردهایم
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۵۰۷۷
به گزارش خبرگزاری فارس از سقز، خانواده مهسا امینی در بیانیهای که در اختیار خبرگزاری فارس هم قرار گرفت، با تشکر از ابراز همدردی مردم با این خانواده و تاکید بر اینکه ما مسیر دادخواهی در مراجع قضائی را انتخاب کردهایم، اعلام کردند که از مقامات ذیربط و مسئولان مربوطه درخواست میکنیم، طبق قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و مطابق وعدههای صریح ریاست محترم قوه، تمامی تلاش خود را در جهت کشف حقیقت علت این مرگ هولناک و نیز نحوه برخورد با فرزندمان مهسا از لحظه بازداشت غیرقانونی و اعزام وی به مرکز پلیس موسوم به گشت ارشاد به عمل آورند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این بیانیه به شرح زیر است:
به نام خدا
بلبلی خونِ دلی خورد و گُلی حاصل کرد
بادِ غیرت به صدش خار پریشان دل کرد
اکنون که بازداشت غیرقانونی و پیامد مصیبتبار آن؛ مرگ غریبانه دخترمان مهسا (ژینا) امینی وارد چهارمین هفته میشود، بر خود لازم میدانیم از همه همشهریان و هموطنانمان در سراسر کشور و خارج از ایران و نیز اشخاصی که به سمت نمایندگی دستگاههای دولتی و خصوصی اظهار همدردی کردهاند تشکر کنیم. امیدواریم پس از این دیگر هیچ خانوادهای در کشور ما دچار چنین فاجعه دهشتناکی نشود.
مهسا اکنون در میان ما نیست و باز نخواهد گشت ولی ما به عنوان خانواده او موظف به پیگیری عادلانه آنچه رخ داده است هستیم.
پیگیری که مورد رضایت پروردگار و شادی روح فرزند دلبندمان و آرامش قلبی ما میشود، بیان واقعیت و کمک به کشف حقیقت و اجتناب از کتمان حقایق و جلوگیری از قلب واقعیت در خصوص این جنایت است.
ما مسیر دادخواهی در مراجع قضائی را انتخاب کردهایم. از مقامات ذیربط و مسئولان مربوطه درخواست میکنیم؛ طبق قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و مطابق وعدههای صریح ریاست محترم قوه، تمامی تلاش خود را در جهت کشف حقیقت علت این مرگ هولناک و نیز نحوه برخورد با فرزندمان مهسا از لحظه بازداشت غیرقانونی و اعزام وی به مرکز پلیس موسوم به گشت ارشاد به عمل آورند و با این کار هم از تکرار چنین فجایعی جلوگیری به عمل آید و هم از حقوق اولیای دم صیانت نمایند.
اساسیترین خواسته ما از مرجع قضائی رسیدگی کننده به این پرونده این است که با دقت و شفافیت تمام، جزئیات پرونده را بررسی کرده و درخواست اساسی و غیرقابل چشمپوشی خانواده ما در خصوص حضور اساتید برجسته پزشکی در رشته مغز و اعصاب و قلب و یک روانپزشک در جلسات رسیدگی به پرونده در کمیسیون پزشکی قانونی به منظور بررسی علت یا علل فوت را بپذیرند و از دانش و تجربه پزشکان معتمد مراجع علمی کشور و خانواده ما که از مشاهیر در رشته تخصصی خود میباشند بهره گیرند.
اینک با توجه به تحقیقات و مشورتهای صورت گرفته و با اعتماد به صداقت، شرافت و دانش استادان بزرگوار آقایان دکتر سیدعلی طباطبایی، دکتر کاظم عباسیون، دکتر هوشنگ معین، دکتر علی مشکینی، دکتر موسی تقیپور، دکتر محمد فرجیراد، دکتر خسرو پارسا، دکتر بابک زمانی، دکتر غلامرضا بهادرخان و دکتر رضا باقری، از ریاست محترم دادسرای جنایی استان تهران مصرانه میخواهیم که دستور تشکیل جلسه کمیسیون پزشکی قانونی با دعوت از حداقل ۵ نفر از اساتید معرفی شده فوق در رشته مغز و اعصاب به همراه دکتر سیفالله عبدی متخصص قلب و دکتر محمد صنعتی روانپزشک را صادر فرمایند.
بدیهی است بدون دعوت و حضور پزشکان عالیقدر و معتمد، در جلسات کمیسیون بمنظور بررسی علت مرگ فرزندمان، به جهت نوع برخوردهای اولیه پزشکی قانونی که جزئیات آن به اطلاع ریاست محترم دادسرای جنایی رسیده است، اعلام میداریم که «به هیچ وجه» نظریه پزشکی قانونی مورد تأیید ما نخواهد بود.
شایان ذکر است که ما و وکلای منتخب قصد مداخله در امور تخصصی پزشکی را نداریم و دعوت از این اساتید و پزشکان برجسته کشور برای حضور در جلسه کمیسیون بررسی علل فوت مهسا را انکار و نافی وظیفه قانونی سازمان پزشکی قانونی کشور نمیدانیم، بلکه این خواسته اساسی، عملاً بر غنا و اعتبار نظریه پزشکی قانونی میافزاید و در جامعه هم موجب اعتمادسازی میشود، و برای ما نیز اطمینان قلبی ایجاد میکند.
در پایان از حقوقدانان محترم و وکلای ارجمند دادگستری که آمادگی خود را برای پذیرش وکالت خانواده ما در پرونده قتل مهسای عزیزمان اعلام کردهاند سپاسگذاریم. ضمناً چون آقایان صالحنیکبخت و علی رضایی را از آغاز به عنوان وکیل خود در پیگیری و تعقیب این پرونده انتخاب کردهایم سپاسگزاریم که اگر نظراتی از لحاظ حقوقی دارند آن را به وکلای منتخب خانواده اعلام فرمایند.
مژگان افتخاری، امجد امینی
مادر و پدر مهسا
انتهای پیام
منبع: فارس
کلیدواژه: خانواده مهسا امینی امجد امینی بیانیه خانواده مهسا امینی انتخاب کرده ایم پزشکی قانونی ریاست محترم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۵۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معرفی بیش از یکصد واحد متخلف به مراجع قضایی استان یزد
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، حمید مطهری در اولین نشست تخصصی بررسی عملکرد اداره حقوقی اداره کل اظهار داشت: در سال1402نود و پنج واحد که فرآورده هایی پایین تر از کیفیت های مصرح در استانداردهای ملی مربوطه به بازار عرضه کرده بودند براساس ماده 41 و 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به کمیسیون قضایی ماده 42 مربوطه معرفی شدند.
مدیرکل استاندارد استان یزد در توضیح کمیسیون ماده 42 گفت: به موجب این ماده قانونی، کمیسیون ماده 42 متشکل از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد، مدیرکل اداره استاندارد استان، نماینده اداره صمت و دیگرسازمان های مردم نهاد هست که تکلیف به پرداخت جریمه، ارجاع به مراجع قضایی، سپردن تعهد، اخطار و پلمپ از جمله محکومیت ها بوده است.
مطهری ادامه داد: 105 واحد دیگر نیز به دلیل تولید، توزیع، تمرکزو فروش کالا و محصول مشمول استاندارد اجباری که بدون اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و همچنین جعل علامت استاندارد بر روی فرآورده ها به مراجع قضایی معرفی شده اند.
وی از محصولاتی نظیر شن، ماسه، بتن، تیرچه بلوک، کاشی و سرامیک، لوازم یدکی خودرو و مواد غذایی مشمول به عنوان صنایع غالب در این حوزه یاد کرد که در مراجع قضایی و کمیسیونهای مربوطه رسیدگی شده اند.
مطهری گفت: با نظارت مستمر بر واحدها و توزیع و تولید در سطح استان، موفق به کاهش چشمگیر تولیدات تقلبی، پیشگیری از تخلفات کیفی، اطمینان بخشی به مردم و مصرف کنندگان می شویم و بیش از پیش بتوانیم به ارتقا سطح کیفی محصولات استان دست یابیم و برند استان یزد را در کشور و جهان ارتقا بخشیم.